متعاقدين يا متخاطبين كه يكديگر را مورد خطاب قرار داده و ايجاب و قبول را انشاء مىكنند ، مخاطب خاص مطرح نيست ، و مخاطب اعمّ را در نظر دارند ، مثل باب بيع و اجاره و . . . كه معمولا براى فروشنده مهم نيست كه مشترى براى چه كسى مىخرد ، او مىخواهد كالايش به فروش برسد ، امّا كسى خريدار باشد مهمّ نيست . و نيز معمولا براى خريدار هم اينكه فروشنده چه كسى باشد مهمّ نيست ، مهمّ خريدن متاع است . 3 - فرض عدم العلم يا شك در اينكه آيا مخاطب خاص مطرح است يا خير ؟ مثل بعض موارد اجاره و بيع كه موجب گفته : بعت دارى بكذا يا گفته : بعتك ولى يقين نداريم كه مخاطب خاص براى او مطرح است يا خير ؟ با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : [ دو احتمال متصور در ما نحن فيه ] در رابطه با لزوم تعيين هريك از طرفين ، مقابل خود را . . . دو احتمال مطرح است : 1 - بگوئيم : مطلقا « و در هرسه فرض مذكور در مقدمّه » تعيين و علم لازم است مگر در يك صورت ، و آن صورتى است كه از خارج يقين داريم كه طرفين مخاطب خاصى را در نظر ندارند و براى آنها مهمّ نيست كه كى بفروشد ؟ و كى بخرد ؟ و غالبا در بيع و اجاره مطلب همين است و لذا در بازار مىگويد : فروختم اين كتاب را به صد تومان ، يا خريدم اين كتاب را . . . امّا به چه كسى يا از چه كسى مطرح نمىشود . طبق اين احتمال اگر كافى خطاب آورد و گفت : بعتك يا ملّكتك يا اشتريت منك و . . . يا آجرتك منفعة دارى . . . بايد گفت : مراد از كافى خطاب خصوص مخاطب نيست چون او موضوعيتى ندارد بلكه منظور مخاطب است به اعتبار اعمّ ، چه مالك حقيقى و اصلى باشد و چه مالك ادّعائى و جعلى كه در غاصب است و چه به منزلهء مالك كه وكيل و ولّى باشد . كه در اين فرض تعيين لازم نيست .